ويمكن توجيهه - بناء ( 2548 ) على ما عرفت من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقا - : بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبيّة المتحقّقة سابقا لهذا الجزء ولو في ضمن مطلوبيّة الكلّ ، إلّا أنّ العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبيّة الجزء في نفسه . ويمكن توجيهه بوجه آخر - يستصحب معه الوجوب النفسيّ - بأن يقال : إنّ معروض الوجوب سابقا والمشار إليه بقولنا : " هذا الفعل كان واجبا " هو الباقي ، إلّا أنّه يشكّ في مدخليّة الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسيّ مطلقا أو في اختصاص المدخليّة بحال الاختيار ، فيكون محلّ الوجوب النفسيّ هو الباقي ، ووجود ذلك الجزء المفقود وعدمه عند العرف في حكم الحالات المتبادلة لذلك الواجب المشكوك في مدخليّتها . وهذا نظير استصحاب الكرّية في ماء نقص منه مقدار فشكّ في بقائه على الكرّية ، فيقال : " هذا الماء كان كرّا ، والأصل بقاء كريّته " مع أنّ هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكريّته . وكذا استصحاب القلّة في ماء زيد عليه مقدار . وهنا توجيه ثالث ، وهو استصحاب الوجوب النفسيّ المردّد بين تعلّقه سابقا بالمركّب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذّره ، وبين تعلّقه بالمركّب على أن يكون الجزء جزءا اختياريّا يبقى التكليف بعد تعذّره ، والأصل بقاؤه ، فيثبت به تعلّقه بالمركب على الوجه الثاني . وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكرّ في هذا الإناء لإثبات كريّة الباقي فيه .